الإعلان الدستوري في سوريا والتنظيم المؤقت في تونس: مقارنة عامة للفترات الإنتقالية

 

 

تعيش سوريا اليوم تجربة انتقالية عقب التحولات السياسية الأخيرة التي أطاحت بالنظام السابق وهو ما حصل سابقا في تونس أثر سقوط نظام بن علي. وكما حصل في تونس اقتضى الوضع في سوريا وضع أطر دستورية مؤقتة لتنظيم السلطات وضمان استمرارية الدولة.

في سوريا تم اعتماد "الإعلان الدستوري" ليشكل الإطار القانوني الناظم للمرحلة الإنتقالية، بينما لجأت تونس سنة 2011 إلى "التنظيم المؤقت للسلط العمومية"، الذي أرسى قواعد الحكم خلال تلك الفترة. يهدف هذا المقال إلى المقارنة بين هاتين الوثيقتين.   

تحديد زمني للفترة الإنتقالية

على عكس التجربة التونسية فقد حدد، النص المنظم للفترة الانتقالية لسوريا وهو ما أطلق عليه "الإعلان الدستوري"، المدة التي سيتم خلالها كتابة دستور دائم للبلاد بخمس سنوات. في حين أن نص التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي صيغ في تونس بعد الانتخابات التأسيسية سنة 2011 والذي أطلق عليه مصطلح "الدستور الصغير" لم يحدد المدة الزمنية للفترة الإنتقالية، بل كانت هذه المسألة محل توافق بين مكونات المجتمع حيث تم التوقيع على وثيقة تنص على أن تتم كتابة الدستور في خلال سنة وكان هذا الخيار مرفوضا من قبل رئيس الجمهورية الذي اعتبر أن المدة غير كافية وهو ما حصل فعلا حيث لم ينجح المجلس التأسيسي في كتابة الدستور خلال سنة.

تونس 2011- سوريا 2025: نقاط  التشابه في إدارة المرحلة الإنتقالية

تجريم تمجيد النظام السابق

خلافا للتجربة التونسية التي غلب عليها طابع التسامح فقد نص الإعلان الدستوري في سوريا على تجريم تمجيد النظام السابق وهو نظام الأسد وهو ما يعكس اتجاه سوريا لتحصين ثورتها.

طريقة تنصيب السلطة التأسيسية

في تونس كانت الفترة التأسيسية فترة انتقال ديمقراطي حيث تم انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي الذي انبثق عنه رئيس حكومة ورئيس للجمهورية أي أن السلطة التنفيذية كانت منتخبة بطريقة غير مباشرة  وتستمد بالتالي شرعيتها من الشعب. أما في سوريا فإن رئيس الجمهورية للفترة الانتقالية هو بدوره قائد الثورة التحريرية في سوريا وتم تعيينه رئيسا للجمهورية بالتوافق، كما سيتم تعيين ثلث أعضاء السلطة التشريعية بقرار من رئيس الجمهورية، في هذه المرحلة تقترب الحالة السورية من الفترة للأولى من مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية والتي غلب عليها التوافق.