التنظيم الإداري
(تلخيص)

 

يقصد بالتنظيم الإداري كيفية تنظيم مختلف الهياكل الإدارية التي تجسد الدولة وسلطاتها وتحدد العلاقات بينها  وطرق توزيع الإختصاصات وكيفية استخدامها.

تنقسم أساليب التنظيم الإداري في الدول الموحدة إلى أسلوبين رئيسيين هما المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية.

← المركزية الإدارية:

* أركان المركزية الإدارية:

تقوم المركزية الإدارية على ركنين ← تركيز سلطة اتخاذ القرار في أيدي الأجهزة الإدارية المركزية.

                                           ← مبدأ التبعية الإدارية المتدرجة والخضوع للسلطة الرئاسية.

                                                                                          `↓                   ↓

                                                                                     صبغة تلقائية      صبغة مباشرة

+ تركيز سلطة اتخاذ القرار لدى الأجهزة الإدارية المركزية:

تعني احتكار سلطة اتخاذ القرار من قبل الأجهزة الإدارية القائمة بالعاصمة.

تتخذ القرارات (سوءا كانت ذات صبغة وطنية عامة أو محلية) في العاصمة ويتولى أعوان الإدارة المعينين بالأجهزة الإدارية إبلاغ وتنفيذ قرارات السلطة المحلية بآسم الدولة. ويمكن يتم تفويض بعض الاختصاصات من ممثل السلطة المركزية إلى الإدارات التابعة له.

+ مبدأ التبعية الإدارية المتدرجة والخضوع للسلطة الرئاسية:

يقوم نظام المركزية الإدارية على وجود هرم أو سلم إداري متدرج يضم أعوان كل سلطة من السلطات المركزية كالوزارات. ثم الأعوان الذين يمثلون السلطة المركزية على مستوى جهوي كالولاة ثم الأعوان الممثلون على مستوى محلي كالعمد والمعتمدين. وتمثل كل إدارة هرما بحد ذاتها حيث تضم عددا من الأعوان المعينين.

يتبع كل عون العون الذي هو أعلى منه درجة في الهرم الإداري.

في إطار التنظيم الهرمي يسود مبدأ السلطة الرئاسية وهو أحد الخاصيات الجوهرية لنظام المركزية الإدارية.

تعني السلطة الرئاسية: السلطة التي يمارسها رئيس الجهاز الإداري على مرؤوسيه مع اتباع قاعدة التدرج والتسلسل الإداري التي توجب على كل عون الخضوع إلى رئيسه المباشر.

تتميز السلطة الرئاسية بصبغتها التلقائية: لا تتطلب نص قانوني وهي من المبادئ  العامة للقانون.

                       وبصبغتها الشمولية: تمارس على المرؤوسين في أشخاصهم (تعيين، نقل، تأديب...)

                                                وعلى أعمالهم (التوجيه، الإرشاد، اسداء التعليمات، تعديل أو

                                                سحب القرارات،الحلول محل العون المتقاعس عن أداء عمله...)

* أوجه التنظيم المركزي:

ينقسم إلى نوعين المركزية المطلقة واللامحورية أو المركزية المعدلة.

+ المركزية المطلقة:

تعني تركيز سلطة اتخاذ القرار بيد السلط الإدارية المركزية.

لا يتمتع ممثلو هذه السلطة على المستويات المحلية والجهوية بأية سلطة في اتخاذ القرار.

ارتبط هذا الشكل بالدويلات الصغيرة.

+ اللامحورية:

تسمى أيضا المركزية المعدلة أو النسبية.

تقوم على تمكين ممثلي السلطة المركزية على مستوى الجهات والمناطق المحلية من اتخاذ القرار في بعض الشؤون.

هذه الهياكل ليس لها صفة الشخص العمومي (الشخصيةالقانونية) وإنما تتصرف باسم الدولة.

تسند هذه الصلاحيات للهياكل اللامحورية إما إلى الأعوان القائمين على المصالح  الخارجية للوزارات أو للأعوان المعينين على رأس الدوائر الترابية الإدارية للدولة.

تتحقق اللامحورية إما عن طريق تفويض جزء من اختصاصات السلطة المركزية أو عن طريق اسناد بعض الإختصاصات بصورة مباشرة بمقتضى نصوص قانونية أو ترتيبية.

يقع التمييز بن صنفين من التفويض:

-تفويض الإمضاء: يكون بصفة وقتية وجزئيا وعلى أساس الشخص. أي تفويض شخصي ينتهي بتغير الأشخاص.

تفويض الإختصاص: يعني نقل جانب من اختصاصات السلط الإدارية المركزية إلى ممثليها بالجهات.

                          لا يعني استقلال المفوض له عن المفوض.

                          يمثل استثناء للقواعد العادية للاختصاص.

                         يخضع لشروط مشددة ويؤول تأويلا ضيقا.

                        المبدأ هو أنه لا تفويض إلا بنص وأن يكون التفويض جزئيا وإلا اعتبر تخليا.

                     يتعلق تفويض الاختصاص بالسلطة دون المسؤولية حيث يبقى الرئيس الإداري المفوض

                     مسؤولا عن الأعمال التي فوضها.

← اللامركزية الإدارية:

* مفهوم اللامركزية الإدارية:

تقوم على توزيع الوظائف الإدارية في الدولة بين الهياكل الإدارية المركزية وبين ذوات معنوية أخرى مستقلة بذاتها ومتمتعة بسلطة اتخاذ القرار وباختصاصات ذاتية يقرها لها الدستور.

تنحصر اللامركزية في مفهومها الأصلي في اللامركزية الترابية التي تتجسد في وجود عدد من الجماعات المحلية تتمتع باستقلالية نسبية عن الدولة تمكنها من اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون المحلية بحرية دون العودة للسلطة المركزية ونكون هذه القرارات صادرة باسم الجماعات المحلية وليس باسم الدولة فالمبدأ الجوهري في اللامركزية هو مبدأ مبدأ التدبير الحر.

توجد صبغة أخرى للامركزية أضافها الفقه وهي اللامركزية الوظيفية أو المرفقية تمثلها المؤسسات العمومية بماهي هياكل متمتعة بالشخصية المعنوية وبميزانية خاصة بها وبشيء من الإستقلالية في أخذ القرار. تجسد نوعا من اللامركزية قائمة على أساس تخصص فني ووظيفي.

* مقومات اللامركزية:

ترتكز اللامركزية على:

+ الإقرار بوجود مصالح محلية متميزة ومختلفة عن المصالح الوطنية.

+ تمتع الهياكل اللامركزية بالشخصية المعنوية:

ينجر عن التمتع بالشخصية القانونية أهلية الإدارات المحلية المعنية لاتخاذ القرار في المجالات المتعلقة بالشؤون المحلية باسم الجماعات المحلية تكريسا لمبدأ التدبير الحر ولمبدأ السلطة الترتيبية الخاصة.

تتخذ الإدارات اللامركزية قراراها باسمها وليس باسم الدولة باستقلالية عن الإدارة المركزية كما تتمتع بميزانية خاصة تمولها أساسا موارد الجماعة المحلية الذاتية ولها أهلية التعاقد والتقاضي وأهلية التصرف القانوني المستقل في الأموال والممتلكات في المرافق العمومية.

+ قيام هياكل اللامركزية على المشروعية الانتخابية:

الانتخابات مقوم أساسي من مقومات اللامركزية يجعل الهياكل تستمد مشروعيتها من المواطن وليس من السلطة المركزية.

تكون الهياكل منتخبة من المواطنين المقيمين بالمنطقة الترابية للجماعة المحلية المعنية.

+ الرقابة اللاحقة على الجماعات المحلية:

التمتع بالاستقلالية في التصرف لا تعني الانفصال كليا عن الإدارة المركزية.

اللامركزية هي نوع من الحكم الذاتي في إطار حكم الدولة.

تمارس الإدارة المركزية رقابة لاحقة على أعمالها وهي رقابة على الشرعية للحفاظ على الصبغة الموحدة للدولة.

تستوجب الرقابة اللاحقة وجود نص قانوني.

تعني الرقابة على الشرعية النظر في مدى احترام أعمال السلط اللامركزية لقواعد قانونية سابقة الوضع  فإذا كان القرار شرعي وجب إقراره.

في الحالات القصوى يمكن أن تشمل الرقابة اللاحقة سلطة الإيقاف وسلطة الحلول.     

 

 

 

تحميل بصيغة PDF