اتجاه المشرع الخليجي نحو تمكين المرأة الخليجية و حماية حقوقها

 

             

شهدت دول الخليج العربي تطورات ملحوظة في مجال حقوق المرأة خلال السنوات الاخيرة، حيث قامت الحكومات بإجراء تعديلات قانونية تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وضمان حقوقها في مختلف المجالات. جاءت هذه التعديلات كجزء من خطط التنمية المستدامة والرؤى الوطنية التي تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

شملت أبرز التعديلات القانونية: الحقوق المدنية والإجتماعية والمساواة في العمل بين الجنسين وحماية المرأة من العنف

تونس: نص إعلان هيئة 18 أكتوبر حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

الحقوق المدنية والإجتماعية

في السعودية تم منح المرأة حق قيادة السيارة في عام 2018، كما تم تعديل قوانين الأحوال الشخصية للسماح لها بالسفر دون إذن ولي الأمر.

في الإمارات، أجريت تعديلات على قوانين الاحوال الشخصية وقوانين العنف الأسري مما عزز حماية المرأة وحقوقها داخل الأسرة.

في الكويت، تم منح المرأة حق الترشح والأنتخاب في مجلس الأمة منذ عام 2005، وشهدت السنوات الأخيرة نقاشات حول تعزيزمشاركتها السياسية.

الحق في العمل والمساواة الوظيفية

قامت البحرين بتعزيز حقوق المرأة العاملة من خلال سن قوانين تمنع التمييز في الأجور وتعزز تكافئ الفرص في سوق العمل.

في قطر تم إقرار قوانين تحظر التمييز بين الجنسين في أماكن العمل وتضمن حصول المرأة على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

في عمان شهدت القوانين المتعلقة ببيئة العمل تحديثات لحماية المرأة من أي ممارسات تعسفية أو تمييزية.

كيفية تأسيس شركة لغير المقيمين في الإمارات

حماية المرأة من العنف

سنت بعض الدول الخليجية قوانين صارمة لمكافحة العنف الاسري، مثل قانون حماية الأسرة من العنف في السعودية، والذي يفرض عقوبات على مرتكبي العنف ضد المرأة.

في الإمارات، تم تعديل بعض القوانين الجنائية لحماية المرأة من التحرش والعنف الأسري ، وتعزيز آليات الدعم القانوني للضحايا.