اللامركزية الإدارية

* مفهوم اللامركزية الإدارية:

تقوم على توزيع الوظائف الإدارية في الدولة بين الهياكل الإدارية المركزية وبين ذوات معنوية أخرى مستقلة بذاتها ومتمتعة بسلطة اتخاذ القرار وباختصاصات ذاتية يقرها لها الدستور.

تنحصر اللامركزية في مفهومها الأصلي في اللامركزية الترابية التي تتجسد في وجود عدد من الجماعات المحلية تتمتع باستقلالية نسبية عن الدولة تمكنها من اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون المحلية بحرية دون العودة للسلطة المركزية ونكون هذه القرارات صادرة باسم الجماعات المحلية وليس باسم الدولة فالمبدأ الجوهري في اللامركزية هو مبدأ مبدأ التدبير الحر.

توجد صبغة أخرى للامركزية أضافها الفقه وهي اللامركزية الوظيفية أو المرفقية تمثلها المؤسسات العمومية بماهي هياكل متمتعة بالشخصية المعنوية وبميزانية خاصة بها وبشيء من الإستقلالية في أخذ القرار. تجسد نوعا من اللامركزية قائمة على أساس تخصص فني ووظيفي.

* مقومات اللامركزية:

ترتكز اللامركزية على:

+ الإقرار بوجود مصالح محلية متميزة ومختلفة عن المصالح الوطنية.

+ تمتع الهياكل اللامركزية بالشخصية المعنوية:

ينجر عن التمتع بالشخصية القانونية أهلية الإدارات المحلية المعنية لاتخاذ القرار في المجالات المتعلقة بالشؤون المحلية باسم الجماعات المحلية تكريسا لمبدأ التدبير الحر ولمبدأ السلطة الترتيبية الخاصة.

تتخذ الإدارات اللامركزية قراراها باسمها وليس باسم الدولة باستقلالية عن الإدارة المركزية كما تتمتع بميزانية خاصة تمولها أساسا موارد الجماعة المحلية الذاتية ولها أهلية التعاقد والتقاضي وأهلية التصرف القانوني المستقل في الأموال والممتلكات في المرافق العمومية.

+ قيام هياكل اللامركزية على المشروعية الانتخابية:

الانتخابات مقوم أساسي من مقومات اللامركزية يجعل الهياكل تستمد مشروعيتها من المواطن وليس من السلطة المركزية.

تكون الهياكل منتخبة من المواطنين المقيمين بالمنطقة الترابية للجماعة المحلية المعنية.

+ الرقابة اللاحقة على الجماعات المحلية:

التمتع بالاستقلالية في التصرف لا تعني الانفصال كليا عن الإدارة المركزية.

اللامركزية هي نوع من الحكم الذاتي في إطار حكم الدولة.

تمارس الإدارة المركزية رقابة لاحقة على أعمالها وهي رقابة على الشرعية للحفاظ على الصبغة الموحدة للدولة.

تستوجب الرقابة اللاحقة وجود نص قانوني.

تعني الرقابة على الشرعية النظر في مدى احترام أعمال السلط اللامركزية لقواعد قانونية سابقة الوضع  فإذا كان القرار شرعي وجب إقراره.

في الحالات القصوى يمكن أن تشمل الرقابة اللاحقة سلطة الإيقاف وسلطة الحلول.     

 

التنظيم الاداري

المركزية الادارية