المركزية الإدارية

 

المركزية الإدارية






* أركان المركزية الإدارية:

تقوم المركزية الإدارية على ركنين ← تركيز سلطة اتخاذ القرار في أيدي الأجهزة الإدارية المركزية.

                                           ← مبدأ التبعية الإدارية المتدرجة والخضوع للسلطة الرئاسية.

                                                                                          `                   

                                                                                     صبغة تلقائية      صبغة مباشرة

+ تركيز سلطة اتخاذ القرار لدى الأجهزة الإدارية المركزية:

تعني احتكار سلطة اتخاذ القرار من قبل الأجهزة الإدارية القائمة بالعاصمة.

تتخذ القرارات (سوءا كانت ذات صبغة وطنية عامة أو محلية) في العاصمة ويتولى أعوان الإدارة المعينين بالأجهزة الإدارية إبلاغ وتنفيذ قرارات السلطة المحلية بآسم الدولة. ويمكن يتم تفويض بعض الاختصاصات من ممثل السلطة المركزية إلى الإدارات التابعة له.

+ مبدأ التبعية الإدارية المتدرجة والخضوع للسلطة الرئاسية:

يقوم نظام المركزية الإدارية على وجود هرم أو سلم إداري متدرج يضم أعوان كل سلطة من السلطات المركزية كالوزارات. ثم الأعوان الذين يمثلون السلطة المركزية على مستوى جهوي كالولاة ثم الأعوان الممثلون على مستوى محلي كالعمد والمعتمدين. وتمثل كل إدارة هرما بحد ذاتها حيث تضم عددا من الأعوان المعينين.

يتبع كل عون العون الذي هو أعلى منه درجة في الهرم الإداري.

في إطار التنظيم الهرمي يسود مبدأ السلطة الرئاسية وهو أحد الخاصيات الجوهرية لنظام المركزية الإدارية.

تعني السلطة الرئاسية: السلطة التي يمارسها رئيس الجهاز الإداري على مرؤوسيه مع اتباع قاعدة التدرج والتسلسل الإداري التي توجب على كل عون الخضوع إلى رئيسه المباشر.

تتميز السلطة الرئاسية بصبغتها التلقائية: لا تتطلب نص قانوني وهي من المبادئ  العامة للقانون.

                       وبصبغتها الشمولية: تمارس على المرؤوسين في أشخاصهم (تعيين، نقل، تأديب...)

                                                وعلى أعمالهم (التوجيه، الإرشاد، اسداء التعليمات، تعديل أو

                                                سحب القرارات،الحلول محل العون المتقاعس عن أداء عمله...)

* أوجه التنظيم المركزي:

ينقسم إلى نوعين المركزية المطلقة واللامحورية أو المركزية المعدلة.

+ المركزية المطلقة:

تعني تركيز سلطة اتخاذ القرار بيد السلط الإدارية المركزية.

لا يتمتع ممثلو هذه السلطة على المستويات المحلية والجهوية بأية سلطة في اتخاذ القرار.

ارتبط هذا الشكل بالدويلات الصغيرة.

+ اللامحورية:

تسمى أيضا المركزية المعدلة أو النسبية.

تقوم على تمكين ممثلي السلطة المركزية على مستوى الجهات والمناطق المحلية من اتخاذ القرار في بعض الشؤون.

هذه الهياكل ليس لها صفة الشخص العمومي (الشخصيةالقانونية) وإنما تتصرف باسم الدولة.

تسند هذه الصلاحيات للهياكل اللامحورية إما إلى الأعوان القائمين على المصالح  الخارجية للوزارات أو للأعوان المعينين على رأس الدوائر الترابية الإدارية للدولة.

تتحقق اللامحورية إما عن طريق تفويض جزء من اختصاصات السلطة المركزية أو عن طريق اسناد بعض الإختصاصات بصورة مباشرة بمقتضى نصوص قانونية أو ترتيبية.

يقع التمييز بن صنفين من التفويض:

-تفويض الإمضاء: يكون بصفة وقتية وجزئيا وعلى أساس الشخص. أي تفويض شخصي ينتهي بتغير الأشخاص.

تفويض الإختصاص: يعني نقل جانب من اختصاصات السلط الإدارية المركزية إلى ممثليها بالجهات.

                          لا يعني استقلال المفوض له عن المفوض.

                          يمثل استثناء للقواعد العادية للاختصاص.

                         يخضع لشروط مشددة ويؤول تأويلا ضيقا.

                        المبدأ هو أنه لا تفويض إلا بنص وأن يكون التفويض جزئيا وإلا اعتبر تخليا.

                     يتعلق تفويض الاختصاص بالسلطة دون المسؤولية حيث يبقى الرئيس الإداري المفوض

                     مسؤولا عن الأعمال التي فوضها.

إرسال تعليق

0 تعليقات