دين الإسلام في الدستور التونسي (دستور 2014)

مكانة الإسلام في دستور 2014

 

تطرق دستور 2014 إلى الإسلام في ثلاث فصول تم بموجبهم تحديد مكانة الإسلام من خلال تحديد موضع الإسلام  في علاقة بالدولة والتشريع.

بالنسبة لمكانة الإسلام في التشريع فقد وضع الدستور الإسلام كدين في مكانتين متناقضتين في الأهمية. من جهة اعتبر الدستور الإسلام مصدر للتشريع. وإن لم يتم التنصيص صراحة على أن الإسلام مصدر للتشريع، إلا أنه من خلال التنصيص في الفصل الأول على أن الإسلام دين للدولة فأنه يمكن أن تستنتج منه أن الإسلام يعتبر مصدرا للتشريع بالرغم من أن السلطة التأسيسية قد اعتمدت هذا الفصل الغامض في إطار التجاذب بين الإسلاميين والعلمانيين.  

من جهة أخرى اعتبر الدستور في الفصل السادس منه الإسلام كموضوع للتشريع. فمن خلال الفصل السادس الذي ينص على أن الدولة راعية للدين ويلزمها بحماية المقدسات يكون الدستور التونسي قد وضع الدين الإسلامي في نفس المكانة مع بقية الأديان. وأصبح الإسلام يمثل أحد المواضيع التي تتناولها القوانين والتراتيب بهدف الإشراف والرعاية والحماية.

أما بالنسبة لمكانة الإسلام في الدولة فقد ميز دستور 2014 الإسلام بالعلوية المطلقة على بقية الأديان. اعتبر الدستور في فصله الأول الإسلام كدين مميز للدولة التونسية. كما وضع الإسلام كشرط من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية. حيث فرض الفصل 74 على المترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون دينه الإسلام.