تلخيص لدرس الدولة
الدولة هي تنظيم قانوني وسياسي لمجموعة بشرية معينة مستقرة على إقليم محدد وخاضعة لسلطة سياسية ذات سيادة.
← أركان الدولة:
3 أركان ------› المجموعة البشرية
------› الإقليم
------› السلطة السياسية
* المجموعة البشرية
تشمل جميع المقيمين على إقليم الدولة بغض النظر عن جنسيتهم.
يجب أن تتوفر في المجموعة الوطنية خصائص الأمة.
انقسمت المدارس الفكرية إلى
← اتجاهات ذاتية تركز على العناصر المعنوية في تكوين الأمة: الشعور بالانتماء إلى ماضي مشترك والرغبة في العيش معا.
← المدارس الموضوعية: تركز على العناصر المادية أو الملموسة مثل الأرض والعرق والوحدة الاقتصادية.
← تتفق كل هاته التعريفات صراحة أو ضمنيا على:
- اعتبار الأمة ظاهرة اجتماعية أي أنها ليست تنظيما قانونيا وسياسيا مثل الدولة.
- أن الأمة لا تنشأ بقرار سياسي. بل هي نتاج تطور تاريخي لمجموعة بشرية تتفاعل مع بعضها وتكتسب على مر الزمن خصائص سوسيولوجية تميزها عن بقية المجموعات البشرية مثل وحدة اللغة ووحدة المصالح.
علاقة الدولة بالأمة:
علاقة الدولة بالأمة موضوع هام إذ يتناول علاقة التنظيم القانوني والسياسي بظاهرة اجتماعية هي المجتمع في مرحلة متطورة من تاريخه.
تباينت مواقف الفقهاء من هذه العلاقة.
← علاقة الدولة بالأمة علاقة أساسية لكنها غير حتمية.
قامت أغلب الدول الأوروبية على أساس نموذج نظري يكرس علاقة الدولة بالأمة. استند هذا النموذج على 3 مبادى:
1 أسبقية الأمة على الدولة ومن الطبيعي أن تسبق الظاهرة الإجتماعية تنظيمها القانوني والسياسي.
2 تجسيد ذاتية الأمة وتحقيق أهدافها يمر عبر قيام الدولة كتجسيد قانوني وسياسي للأمة.
3 الأمة تمثل شرطا لديمومة واستقرار الدولة.
مع التطورات التي أفرزتها الحروب الاستعمارية تغير النموذج الذي قامت على أساسه أغلب الدول الأوروبية وأصبحت العلاقة بين الدولة والأمة نسبية وذلك من جهتين:
- يمكن أن تقوم الدولة في غياب الأمة: مثال الولايات المتحدة الأمريكية حيث سبقت الدولة الأمة وأخذت تعمل على تعزيز مقومات الشخصية الأمريكية.
- يمكن أن تقوم الدولة على أساس تجاوز الأمة إما بتجزئة أمة ما مثل ألمانيا أو كوبا، أو عبر إقامة دول متعددة القوميات مثل الاتحاد السوفياتي.
* الإقليم
يمثل الامتداد الجغرافي الذي تقوم عليه الدولة، ويجب أن يكون ثابتا بصفة طبيعية معينا ومحددا. يشمل اليابسة وجزء من المياه البحرية والأجواء وباطن الأرض.
+ الإقليم البري:
يضم سطح الأرض وباطنها ويعتبر العنصر الأساسي في الإقليم.
تكون الحدود البرية للدولة طبيعية أو اصطناعية إما بناءا على إرادة منفردة للدولة أو على اتفاق بين دولتين أو أكثر.
يمكن أن تكون الحدود تقريبية فتكون من منطقة حدود إما لصعوبة مراقبة المنطقة أو لعدم الاتفاق بين الدول المعنية حول ترسيم الحدود بينها.
+ الإقليم البحري:
يخص الدول التي لها سواحل بحرية.
يصنف الإقليم البحري إلى 5 عناصر:
------› المياه الداخلية
------› المياه الإقليمية
------› المنطقة المتاخمة
------› المنطقة الإقتصادية الخالصة-
-----› الجرف القاري
+ الإقليم الجوي:
هو الفضاء الذي يعلو الإقليم البري والمياه الإقليمية للدولة.
تتساوى كل الدول في وجود هذا العنصر الجوي من الإقليم.
* السلطة السياسية:
حتى تكتمل أركان الدولة يجب توفر سلطة سياسية تخضع إليها المجموعة البشرية والإقليم.
تتميز سلطة الدولة عن بقية السلطات التي تمارس داخل المجتمعات البشرية بجملة من الخصائص تتلخص في عنصرين: استقلال هذه السلطة عن أ أشخاص القائمين عليها.
تميز هذه السلطة بالسيادة.
← أشكال الدول
يمكن أن نصنف الدول إلى نوعين: ------› الدول الموحدة (البسيطة)
------› الدول الفيدرالية أو الاتحادية (المركبة)
* الدولة الموحدة/البسيطة:
تكون فيها السلطة السياسية واحدة في أساسها وواحدة في تنظيمها السياسي.
يقع تنظيم ممارسة السلطة داخل الدولة الموحدة إما باتباع نظام المركزية أو اللامركزية. وفي الغالب يتم اعتماد النظامين معا.
+ الدولة الموحدة ونظام المركزية:
المركزية هي أسلوب للتنظيم الإداري للدولة.
تتخذ المركزية صبغة مطلقة فنكون إزاء نظام المحورية كما يمكن أن تتخذ شكلا نسبيا يسمى اللامحورية.
• المحورية: - عندما يكون اتخاذ القرارات من اختصاص الإدارة المركزية المستقرة في العاصمة
والمتمثلة أساسا في الوزارات.
← ينجح هذا الشكل في الدول المتناهية الصغر وقد أمكن العمل به في القرن السادس
عشر للخروج من تفتت السلطة السياسية التي ارتبطت بالنظام الإقطاعي.
← في الدول ذات الحجم الطبيعي يستحيل التعويل على المحورية مما دعى إلى التفكير
في اللامحورية.
• اللامحورية: - تسمى أيضا المركزية التفويضية.
- تتمثل في إسناد قدر من سلطة اتخاذ القرار إلى أصناف معينة من أعوان الدولة يكونون إما قائمين على المصالح الخارجية للوزارات أو معينين على رأس الدوائر الترابية الإدارية للدولة (الولايات، المعتمديات...) بصورة تخفف من حدة التركيز الإداري.
- تتصرف السلطة الإدارية اللامحورية باسم السلطة المركزية فهي لا تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة.
- تمارس السلطة المركزية على عمل السلط اللامحورية رقابة تسلسلية أو رئاسية تلقائيا تمكن من توجيه وتعديل وسحب وإلغاء القرارات التي تتخذها السلط للامحورية
+ الدولة الموحدة ونظام اللامركزية:
اللامركزية هو أسلوب للتنظيم الإداري يقوم على إحالة جملة من الاختصاصات إلى هيئات تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي على أن يمارس هؤلاء الأشخاص العموميين صلاحياتهم تحت إشراف السلط المركزية.
قد تتعلق هذه الاختصاصات بمجالات سياسية فتكون اللامركزية سياسية وتسمى أيضا الجهوية السياسية.
• اللامركزية الإدارية: - يمكن أن تكون ترابية أو فنية.
- ترابية: يتم تقسيم الاختصاص وفق معيار التقسيم الترابي للدولة.
- يقع إيجاد جماعات عمومية محلية تسهر بعض الهيئات على التصرف في الشؤون الراجعة إليها.
- فنية: تتمثل في تكليف مؤسسة عمومية بالسهر على سير مرفق عام وذلك تحت سلطة إشراف الدولة.
← تختلف عن اللامحورية في كون هذه الهيئات تتمتع بالشخصية القانونية ولا تخضع إلى رقابة تسلسلية بل رقابة الإشراف.
• اللامركزية السياسية: يمكن في نطاق الدولة الموحدة أن تتسع دائرة اختصاص الهياكل اللامركزية
الترابية لتشمل بعض الاختصاصات السياسية. ويقع اللجوء إلى هذا الأسلوب
التنظيمي لمراعاة بعض الخصوصيات الجهوية (مثال اسبانيا، إيطاليا).
* الدول المركبة:
+ الدولة الفيدرالية:
تسمى أيضا الدولة الإتحادية.
هي اتحاد بين دولتين أو أكثر يقوم على أساس دستور يقع بمقتضاه خلق دولة جديدة هي الدولة الاتحادية التي تتولى ممارسة السيادة الخارجية بدلا من الدول الأعضاء، التي لئن تفقد شخصيتها القانونية إلا أنها تحافظ بالمقابل على استقلاليتها في المجال الداخلي بحيث يكون لها دستور وبرلمان وتشريعات خاصة ونظام قضائي خاص.
تنشأ الدولة الفيدرالية إما بانضمام عدة دول مستقلة إلى بعضها (الاتحاد عبر الاندماج)، أو بتحول دولة موحدة إلى دولة فيدرالية (الاتحاد عبر التفكك).
• مبادئ التنظيم الفيدرالي:
يقوم على 3 مبادئ:
1 مبدأ التنضيد: - يعني أن إرادة الدولة الفيدرالية تعلو في بعض المجالات إرادة الدول الأعضاء.
- الدستور الفيدرالي هو الذي يحدد توزيع الإختصاصات بين الهياكل الفيدرالية والدول الأعضاء ويفرض المبادئ التي يتوجب على الدول الأعضاء أن تكرسها في دساتيرها وقوانينها.
- يختص القضاء الفيدرالي في القضايا محل نزاع بين الدول الأعضاء والدولة الفيدرالية.
2 مبدأ الاستقلالية:
- يقتضي الاعتراف لكل دولة من دول الاتحاد بصلاحية خاصة تمارسها دون تدخل
من السلطة الفيدرالية.
- يتجسم هذا المبدأ في تمتع كل دولة عضو بحق سن دستور ينظم سلطاتها التش والتن والق.
- يميز هذا المبدأ الدول الأعضاء عن الجهات والولايات في الدول المركبة.
3 مبدأ المشاركة: - هو إقرار حق الدول الأعضاء في المشاركة في بلورة وصياغة الإرادة الاتحادية.
-يظهر تطبيق هذا المبدأ عبر التنظيم الهيكلي والوظيفي للدولة الاتحادية.
• التنظيم الهيكلي والوظيفي للدولة الفيدرالية:
1 التنظيم الهيكلي:
يتميز التنظيم الهيكلي للدولة الفيدرالية ب:
-إزدواج الهياكل والهيئات.
- مشاركة الدول الأعضاء في تكوين الهيئات الفيدرالية.
2 التنظيم الوظيفي للدولة الفيدرالية:
-انطلاقا من مبدأ التنضيد يمكن للدستور الفيدرالي أن يفرض بعض المبادئ والقواعد على الدول الأعضاء تلتزم باتباعها في تشريعاتها.
- بقوم الدستور الفيدرالي بتوزيع الإختصاصات بين الهياكل الفيدرالية والدول الأعضاء.
- لا يمكن تعديل الدستور إلا عبر الإرادة المشتركة للهياكل الفيدرالية والدول الأعضاء.
+ اتحادات الدول:
لا تمثل أشكالا للدول بالمعنى الدقيق للكلمة.
هي تجمعات لا تتمخض عنها بروز دولة جديدة.
• انواع الاتحادات:
1 الاتحاد الشخصي: يقوم بين دولتين أو أكثر تحتفظ كل منها بسيادتها الكاملة واستقلالها التام إنما يقتصر مظهر الاتحاد بين الدول الأعضاء في وحدة الرئاسة، إذ يكون هناك رئيس دولة مشترك لكل الدول.
2 الاتحاد الكنفدرالي: بين دولتين أو أكثر يقوم على أساس معاهدة دولية ترمي من خلالها الدول الأعضاء تحقيق بعض المصالح المشتركة وذلك في إطار هيئة مشتركة تضم ممثلي الدول مع احتفاظ كل دولة عضو بسيادتها الكاملة.
• خصائص الشكل الكنفدرالي:
1 الأساس القانوني الذي يقوم عليه الاتحاد الكنفدرالي يتمثل في اتفاقية دولية تبرم وفق قواعد القانون الدولي.
2 الغاية من قيام الاتحاد تحقيق بعض المصالح المشتركة ولا يمكن لهذا الشكل أن يستهدف وحدة الدول.
3 تحتفظ الدول الأعضاء في إطار هذا الاتحاد بسيادتها الكاملة.
4 يتأسس في نطاق الاتحاد الكنفدرالي جهاز مشترك يسمى الجمعية أو المؤتمر ويظم مندوبي الدول الأعضاء.
5 يمثل الاتحاد الكنفدرالي نظاما انتقاليا إما أن يخفق فتضعف العلاقة الكنفدرالية وتزول وإما يتطور الاتحاد الكنفدرالي إلى شكل اتحادي أرقى.
0 تعليقات