منهجية المقالة القانونية

منهجية المقالة القانونية

تتطلب دراسة المقالة القانونية أو ما يسمى أيضا بالموضوع النظري معرفة كافية بعناصر المقالة القانونية (I) ثم بكيفية إعداد الإجابة عنها (II).

I عناصر المقالة القانونية

تتكون المقالة القانونية من عنصرين أساسيين هما المقدمة(1) والجوهر(2).

1-المقدمة

تحدد المقدمة اتجاه البحث وتؤكد على أهمية العمل وتثير السؤال المطروح وتقترح الإجابة عليه. وتتألف من ست عناصر.

أ-الإطار العام:

جملة تمهيدية لا تتجاوز ثلاثة أسطر تهدف إلى وضع الموضوع في إطاره العام والتمهيد لبقية عناصر المقدمة.

ب- تعريف المصطلحات:

وهو أهم عنصر في المقدمة حيث يتناول بالتقديم المفهوم أو المفاهيم الأساسية التي يتأسس عليها الموضوع. لذلك يجب توخي الدقة في تعريف المصطلحات واعتماد تعريفات واضحة وشاملة.

ج- لمحة تاريخية عن الموضوع:

يمكن الاستغناء عن هذا العنصر إذا لم يكن للموضوع جانب تاريخي. أما إذا كان للموضوع أهمية تاريخية فيجب التركيز على المحطات التاريخية الرئيسية باختصار ودون إطالة.

د- أهمية الموضوع:

في المطلق لكل موضوع أهمية مزدوجة نظرية وتطبيقية (عملية)، غير أنه يمكن أن نجد مواضيع لها أهمية نظرية أي على المستوى الفقهي فقط، وأخرى لها أهمية عملية على المستوى التطبيقي، كما يمكن أن تكون للموضوع أهمية آنية باعتبارها من مواضيع الساعة.

ه- طرح الإشكالية:

تمثل الإشكالية المسألة القانونية المثارة بمناسبة هذا الموضوع، لذلك تعتبر المرحلة الحاسمة التي تهدف إليها المقدمة. وتطرح الإشكالية في صيغة سؤال.

و- عرض المخطط:

يمثل إجابة على الإشكالية وهو الإطار الذي سنحرر فيه الموضوع. يتم عرض الخطة في جزئيها الرئيسيين فقط دون التعرض إلى فروعها (أ) و(ب).

2-الجوهر:

يخضع تحرير الأجزاء الرئيسية للموضوع إلى جملة من الضوابط التي تهم الشكل والأصل.

أ- من الناحية الشكلية:

تهم الضوابط الشكلية العنونة وتقديم الفروع وجمل الربط.

٭العنونة: يتكون الجوهر من ستة عناوين اثنان رئيسيان وأربعة فرعية. تتم صياغتهم في شكل بسيط وواضح ومختصر.

٭ تقديم الفروع: يتم التقديم للفروع (أ) و(ب) بسطر أو سطرين إما باعتماد جملة إنشائية تحتوي العناوين الفرعية، أو باعتماد جملة تقنية مثل سنتعرض إلى ........في (أ) وكذا.....في (ب).

٭ جمل الربط: تأتي في نهاية كل فرع لتمهيد الانتقال إلى الفرع أو الجزء الموالي.

ب- من ناحية الأصل:

عند التحرير يجب مراعاة جملة من القواعد:

٭ يجب أن تأتي المعلومات في قالب إجابة عن الإشكالية المطروحة.

٭ توخي العمق في التحليل والاختصار في العرض وعدم التكرار.

II مراحل إعداد الإجابة عن المقالة القانونية

يتم إعداد الإجابة عن الموضوع النظري على ستة مراحل تنقسم إلى مراحل أولية وأخرى جوهرية.

1- المراحل الأولية لإعداد الإجابة عن المقالة القانونية

أ- فهم الموضوع:

وذلك بقراءته عدة مرات بدقة وبتأني.

ب- تحديد المصطلحات:

يتكون نص الموضوع النظري من مجموعة من المصطلحات والمفردات والحروف. تكمن أهمية استخراج هذه المصطلحات والمفردات في كونها هي التي ستحدد لنا المطلوب في الموضوع وتوجهنا في تحليلنا وتعيننا في حصر الموضوع وتحديد إطاره العام، وهي تصنف إلى ثلاثة أنواع:

٭الكلمات المفاتيح: وهي المصطلحات القانونية الواردة في نص الموضوع وهي المحور الذي سيدور حوله تحليل الموضوع.

٭الكلمات الإطار: المفردات التي لا تعتبر مصطلحات قانونية وتحمل نفس المعنى المعروف لها عادة في اللغة العادية، مثل : خصائص، أسباب، شروط... هذه المفردات ترسم لنا حدود الموضوع.

٭الأحرف: كحروف الاستفهام أو حروف العطف... وهي تلعب دور مهم في تحديد المطلوب في الموضوع.

  

ج- حصر الموضوع وتحديد الإطار العام:

تكمن أهمية هذه المرحلة في كونها ستساعدنا في تحديد الفكرة التي سننطلق منها في التحليل وكذلك في الانتقال إلى المراحل الجوهرية للإعداد للموضوع. بالنسبة لطلبة السنوات الأولى حديثي العهد بالمجال القانوني يمكنهم الإعتماد على مخطط الدرس في تحديدالإطار العام للموضوع مع التقيد بضوابط الصياغة.

٭ شروط صياغة التقديم: تتمثل شروط تحديد الإطار العام للموضوع أو تقديم الموضوع في عدم الإطالة من جهة ومن جهة أخرى في الانطلاق من العام وصولا إلى الخاص.

 - عدم الإطالة: لا يجب أن يكون التقديم مطولا بحيث تضيع عنك الموضوع المراد تحليله وينصح دائما باعتماد جملة واحدة في تقديم أي موضوع.

- من العام إلى الخاص: عند تقديم موضوع يجب عليك أن تلتزم بقاعدة "من العام إلى الخاص"، حيث ستنطلق من المعلومة  العامة حول الموضوع إلى الأخص حتى تتطرق إلى الموضوع المراد تحليله.

٭تحديد الإطار العام من خلال مخطط الدرس: هذه الطريقة تعتمد في تحديد  الإطار العام للموضوع على عناصر مخطط الدرس، فمن خلال عناوين العناصر السابقة للعنصر موضوع التمرين القانوني ضمن مخطط الدرس يحدد الإطار العام للموضوع. أي أن الطالب يقوم بتحديد العنصر الذي يتنزل فيه موضوع التمرين القانوني ومن ثم يكون عنوان العنصر أو العنصرين السابقين للعناصر التي يتنزل فيها الموضوع هي الإطار العام للموضوع. 

لتوضيح ذلك سنأخذ هذا المثال التوضيحي:

     

 مخطط الدرس

 مقدمة الدرس:........

المبحث الأول:......... ˿الإطار العام للموضوع

الفقرة الأولى:..........

أ:....................... ˿ الإطار الخاص الذي يتنزل فيه الموضوع

ب:......................

الفقرة الثانية:............

أ:..........................

ب:........................

المبحث الثاني:..........

الفقرة الأولى:...........

الفقرة الثانية:............ 

مثال تطبيقي: لنعتبر أن هذا مخطط الدرس

مبحث أول: مصادر القانون

فقرة أولى: التشريع

فقرة ثانية: العرف

مبحث ثاني: خصائص القاعدة القانونية

فقرة أولى: القاعدة القانونية قاعدة عامة

فقرة ثانية: القاعدة القانونية ملزمة

فقرة ثالثة: القاعدة القانونية مجردة

الموضوع: "إلزامية القاعدة القانونية."

تحديد الإطار العام: بما أن الموضوع يتمحور حول الإلزام  والإلزام هو خاصية من خصائص القاعدة القانونية، فإن الإطار العام للموضوع هو خصائص القاعدة القانونية. وبالتالي يمثل عنوان المبحث الثاني من مخطط الدرس وهو "خصائص القاعدة القانونية" الإطار العام لموضوع "إلزامية القاعدة القانونية" مثلما يبينه المثال التالي:

مبحث أول: مصادر القانون

فقرة أولى: التشريع

فقرة ثانية: العرف

مبحث ثاني: خصائص القاعدة القانونية˿الإطار العام للموضوع

فقرة أولى: القاعدة القانونية قاعدة عامة

فقرة ثانية: القاعدة القانونية ملزمة˿ الإطار الخاص الذي يتنزل فيه الموضوع

فقرة ثالثة: القاعدة القانونية مجردة

ويمكن صياغة التقديم كالتالي: تتمثل خصائص القاعدة القانونية كونها عامة ومجردة وملزمة، ويعرف الإلزام بأنه ...(التطرق إلى خاصية الإلزام في القانون) أو يمثل الإلزام أحد خصائص القاعدة القانونية ويعرف بأنه... 

2- المراحل الجوهرية لإعداد الإجابة عن المقالة القانونية

أ- جمع المعلومات:

نقوم بجمع المعلومات التي لها علاقة بالمصطلحات القانونية بطرح الأسئلة على أنفسنا والإجابة عنها. مثال: ماهو تعريف المصطلح ...؟ ماهي الطبيعة القانونية للمصطلح...؟    

ب- تحديد الإشكالية:

الإشكالية هي السؤال الذي يطرح علينا الموضوع بسببه حتى نجيب عنه، وبالتالي يكون لكل موضوع إشكالية يجب علينا أن نحددها بدقة حتى نجيب عنها بوضوح وشمولية. غير أن انفراد كل موضوع بإشكالية محددة وخاصة لا ينفي وجود طريقة عملية تمكن من تحديد إشكالية الموضوع النظري اعتمادا على شكل صياغة الموضوع.

٭ موضوع المصطلح الواحد: يتم طرح الإشكالية بشكل يشمل الموضوع من جميع جوانبه مما يمكننا من الإلمام التام بالموضوع وعدم الانتقاص مما هو مطلوب في الموضوع، وذلك بناءا على قاعدة مفادها أن المطلق يجب أن يبقى على إطلاقه. مثال: بالنسبة لموضوع "العرف" يمكننا اعتماد الإشكالية التالية: ماهو العرف؟

٭ موضوع المصطلحين: في الغالب يربط بين المصطلحين حرف العطف (و) وتحدد طبيعة المصطلحين صياغة الإشكالية:

- إذا كان المصطلحين من طبيعة واحدة فإننا أمام موضوع مقارنة، وتكون صياغة الإشكالية بالأسلوب التالي: ما مدى التشابه بين... و...؟ أو ما مدى الاختلاف بين... و...؟ ...

- إذا كان المصطلحين من طبيعة مختلفة فإننا أمام موضوع علاقة، ويمكن صياغة الإشكالية كالتالي: ماهو تأثير... على...؟ أو ماهي علاقة... ب...؟

٭ موضوع الجملة الإقرارية: تتم صياغة الإشكالية بإعادة صياغة الجملة في قالب استفهام (في شكل سؤال)، أي أن نقلب الإقرار إلى استفهام. مثال: ماهي، هل، لماذا، كيف...

٭ الموضوع الاستفهامي: إذا كانت صياغة السؤال بأسلوب قانوني يمكننا أن نبقي على نفس صياغة الموضوع واعتمادها كإشكالية.

٭ موضوع في شكل مقولة فقهية: في هذه الحالة نقوم بتحديد الفكرة الرئيسية التي تتمحور حولها هذه المقولة ثم نعيد صياغة تلك الفكرة العامة في قالب سؤال.

ج- وضع المخطط:

المخطط هو الإطار الذي سنحرر فيه الموضوع وهو الشكل الذي سنجيب فيه عن الإشكالية المطروحة. يتم استخراج المخطط من خلال عمليتي الفرز والتبويب للمعلومات التي جمعناها سابقا، حيث يتم فرز المعلومات التي تجيب عن الإشكالية عن المعلومات التي ليس لها علاقة بالإشكالية التي اعتمدناها، ومن ثم فرز المعلومات الهامة عن الثانوية. يتم في مرحلة ثانية تبويب المعلومات بجمع المعلومات المتشابهة في مجموعتين رئيسيتين تمثل كل واحدة أحد أجزاء المخطط الرئيسية (I-II) ونقوم بعنونة كل جزء. نقوم في مرحلة أخيرة بفرز المعلومات المتضمنة لكل مجموعة إلى فئتين تمثل كل فئة فرع من الفروع (أ-ب) نضع له عنوانا مناسبا.         

تحميل بصيغة PDF