تصنيف القرارات الإدارية
*التصنيف على أساس المعيار العضوي:
يقوم هذا المعيار على معيار السلطة الإدارية التي صدر عنها القرار.
يمكن التمييز بين القرارات التي تصدر عن الهيئات المتداولة كالمجالس البلدية والمجالس الجهوية وتتخذ شكل المداولات التي تكتسي صبغة تقريرية والقرارات التي تصدر عن السلط الإدارية التنفيذية والتي تتخذ أشكالا متنوعة حسب طبيعة السلطة التي يصدر عنها القرار ------› المراسيم
------› الأوامر
------› المناشير
* التصنيف على أساس المعيار المادي:
يستند هذا المعيار على محتوى القرار فيتم التمييز بين القرارات الترتيبية والقرارات الغير ترتيبية (الفردية).
+ القرارات الترتيبية:
تتضمن قواعد عامة ومجردة.
تنقسم القرارات الترتيبية إلى قرارات ترتيبية عامة مستقلة وقرارات ترتيبية تتخذ لتنفيذ القوانين.
التراتيب التطبيقية تأتي تطبيقا للتشريع والتراتيب المستقلة وهي التراتيب التي لا تدخل مجال القانون والتي تصدر بصفة مبدئية وأصلية دون أية علاقة بالقانون مما يجعلها مستقلة عن القانون ومكرسة لسلطة ترتيبية عامة مستقلة ومحمية من تدخل القانون في مجالها وهو ما يعني أن مجال القانون محدد على سبيل الحصر (فصل 65 من دستور 2014) بينما مجال اختصاص السلطة الترتيبية مجال مبدئي وعام وغير محدد.
+ القرارات الغير ترتيبية
تتمثل في القرارات الفردية أي القرارات المتعلقة بشخص أو بأشخاص محددين كقرارات التعيين والتسمية والعزل ومنها كذلك القرارات الجماعية المتعلقة بأشخاص معنيين بذواتهم كالتصريح بقائمة الناجحين في مناظرة.
يتقاسم اختصاص إصدار القرارات الغير ترتيبية كل من رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الحكومة وأعضاءها وكذلك رؤساء الجماعات المحلية.
0 تعليقات