نهاية القرار الاداري

 

 نهاية القرار الإداري

 

 

ينقضي القرار الإداري ويصبح فاقدا لأي أثر قانوني في عدد من الحالات وبعدد من الطرق:

. لأنه يحمل في ذاته مدة سريانه.

. بمقتضى قرار أو حكم قضائي بالإلغاء.

فيما عدا ذلك تنقضي القرارات الإدارية بطريقتين إما بالنسخ أو السحب.

+ نسخ القرار الإداري

يقع النسخ من قبل السلط الإدارية التي اتخذت القرار.

 يمكن أن يكون النسخ : صريحا يكرسه نص بوضوح ويحدد فيه الأحكام المنسوخة بدقة.

                            أو ضمنيا ينتج عن تناقض أحكام جديدة مع أحكام قديمة.

يختلف نظام النسخ حسب ما إذا كان القرار ترتيبي أو غير ترتيبي.

• نسخ القرارات الترتيبية:   

المبدأ هو أن لا وجود لحق مكتسب في الإبقاء على القرارات الترتيبية. وبالتالي لا يمكن الاعتراض على تغيير القواعد العامة بحيث يمكن للسلط الإدارية نسخ قراراتها الترتيبية في كل وقت طالما تصرفت في إطار صلاحياتها.

•نسخ القرارات الغير ترتيبية:

المبدأ هو عدم قابليتها للنسخ حفاظا على استقرار الأوضاع القانونية.

الإستثناء: يمكن نسخ القرارات الغ.ت التي لا تكسب حقوقا نهائية بشرط احترام الصيغ والأشكال.

            يتم النسخ من قبل السلطة التي اتخذت القرار وبمقتضى قرار مماثل في الصيغة.

           يمكن نسخ القرارات الفردية المكسبة للحقوق وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون والتراتيب.

+ سحب القرار الإداري:

هو إبطال القرار الإداري بمفعول رجعي.

يخضع النظام القانوني للسحب إلى تمييز بين القرارات الشرعية والقرارات المخالفة للشرعية وبين القرارات المكسبة للحقوق والقرارات الغير مكسبة للحقوق من جهة أخرى.

• سحب القرارات الشرعية:

لا يمكن سحبها إلا في حالات نادرة نسبيا.

من هذه الحالات:

بطلب من المستفيد نفسه لتعويضه بقرار أكثر فائدة للمستفيد من القرار عندما لا يؤدي السحب إلى أي مساس بمصالح الغير.

القرارات الإدارية التي لم تكسب حقوق لأي شخص.

• سحب القرارات المخالفة للشرعية:

تختلف شروطه حسب ما إذا كان القرار مكسبا أو غير مكسب للحقوق.

القرارات الغير شرعية والتي لم تكسب حقوقا يمكن طبيعيا سحبها في كل وقت ومهما كان السبب.

القرارات الغير شرعية المكسبة لحقوق لا يجوز سحبها إلا طبقا لشروط مشددة أقرها فقه القضاء سعيا منه للتوفيق بين حق السلطة الإدارية في تدارك أخطاءها وحق الأفراد الأفراد في استقرار أوضاعهم القانونية.

ينتج عن فقه القضاء أن سحب القرارات المكسبة لحقوق مقيدة بشرطين:

. أن يقع السحب في آجال الطعن القضائي وهي شهران من تاريخ إعلام المعنيين به.

. أن يكون السحب على أساس مخالفة القرارات الشرعية.

← تنطبق هذه القواعد على سحب القرارات الترتيبية التي أدى تطبيقها إلى نشأة حقوق. وتنطلق آجال السحب من تاريخ دخوله حيز التنفيذ (إشهاره أو الإعلام به) وهي شهرين. وبانقضاء ذلك الأجل لا يمكن سحب القرار المكسب للحقوق ولو كان منذ صدوره معيبا.

← بإمكان السلطة الإدارية سحب القرارات الصادرة بناءا على مغالطة أو غش في كل وقت.