منهجية التعليق على قرار 

 

تصدر عن المحاكم أحكام وقرارات وأذون غير أنه جرى العمل على استعمال مصطلح "قرار" فيما يتعلق بتمرين التعليق على مختلف هذه الأحكام. 

يسمى قرار الحكم الصادر عن محاكم الاستئناف والتعقيب ويسمى حكم إذا كان صادرا عن محاكم درجة أولى في حين تسمى أذون الأحكام القضائية الناتجة عن تدخل حاكم فردي.

 يعرف "القرار" القضائي بأنه الحكم الذي تصدره المحكمة بشأن خصومة ما وفقا للشكل الذي يحدده القانون للأحكام.

يتمثل التعليق على قرار في تفسير وتقييم حل قانوني اعتمدته المحكمة بخصوص مسألة قانونية عرضت عليها من طرف الخصوم.

يتم تقديم التعليق على قرار وفقا لمنهجية محددة تتكون من جملة من العناصر الواجب ذكرها في التعليق (I) وتسبق عملية التحرير مرحلة تحضيرية تتمثل في إعداد التعليق على القرار (II). 

I  عناصر التعليق على قرار

يتم تحرير التعليق على قرار في عنصرين المقدمة والجوهر.

1 المقدمة

تتكون المقدمة من 6 عناصر.

+ التمهيد

كبقية التمارين القانونية يتم وضع القرار في إطاره النظري في سطر أو سطرين.

+ التقديم المادي للقرار

كما في التعليق على نص يتم التقديم المادي للقرار بذكر عدده وتاريخ إصداره والجهة القضائية التي أصدرته (المحكمة).  

+ ذكر الوقائع

كما في الإجابة على الاستشارة القانونية نقوم بتحديد أطراف النزاع وإعادة ذكر أهم الوقائع المادية وهي الأحداث الواقعة خارج الأطر القضائية التي أفضت إلى رفع النزاع إلى المحكمة والتي لها صلة بالتعليق.

 مثال: تتمثل وقائع القضية محل القرار المطعون فيه في...  

+ ذكر الإجراءات

وهي جميع المراحل التي مرت بها الدعوى إلى أن نصل إلى القرار محل التعليق (الحكم الابتدائي وأسانيده، القرار الإستئنافي وأسانيده، رد محكمة التعقيب).

+ تحديد المشكل القانوني

وهو محور الخلاف الذي ستجيب عنه المحكمة، وفي حالة تعدد المشاكل القانونية يمكن التخلص من الهامشية منها في المقدمة والتركيز على الأساسية فقط.

+ الإعلان عن الخطة

ككل التمارين القانونية يتم الإعلان عن الخطة في جزئيها الرئيسين فقط (I) و (II).

2 الجوهر

هو العنصر الذي يقوم خلاله الطالب بالتعليق على حكم المحكمة ومناقشته وتقييمه.

تتشابه عملية تحرير التعليق على قرار مع ضوابط التعليق على نص وضوابط الإجابة على استشارة قانونية، حيث يقوم الطالب في كل فقرة بالعودة إلى نص القرار والانطلاق من ذكر حيثية من حيثيات رد المحكمة والتعليق عليها ثم تقييمها.    

II المرحلة التحضيرية

يمر تحضير التعليق على قرار عبر المراحل التالية:

1 فهم مضمون القرار محل التعليق وتحديد إطاره العام

وذلك بقراءته أكثر من مرة، وحتى يتمكن الطالب من فهم مضمون القرار يجب أن يكون على دراية بالعناصر المكونة لنص القرار القضائي، فالقرارات القضائية تصاغ وفقا لمنهجية محددة من حيث الشكل كالتالي:

-         الديباجة: مقدمة القرار ونجد فيها نوع الحكم والمحكمة الصادر عنها الحكم وتاريخ صدوره وأطراف النزاع.

-         الوقائع: الأحداث المادية الواقعة خارج الأطر القضائية. تشير لها المحكمة عادة ب"حيث تفيد وقائع القضية...".

-         الإجراءات: جميع المراحل التي مرت بها الدعوى إلى أن نصل إلى القرار محل التعليق. تشمل طلبات المدعي ومحتوى الحكم الابتدائي وأسانيده وكذلك مع الاستئناف ورد محكمة التعقيب في حالة كان القرار تعقيبي.

-         المطاعن: جملة المستندات القانونية التي يتقدم بها الطاعن ونجدها عادة بعد عرض الوقائع.

-         رد المحكمة: وهو الجزء الذي تخصصه المحكمة لمناقشة دفوع المدعي أو المستأنف أو الطاعن ويحتوي هذا الجزء على ما يسمى عادة حيثيات القرار ويمثل الجزء الرئيسي في التعليق على القرار حيث يستخرج منه المخطط.

2  تجميع مادة التحليل

في تجميع المعلومات ينطلق الطالب من نص القرار، وبعد فهم القرار واستخراج الأفكار الرئيسية في مرحلة أولية، يتم استخراج النقاط القانونية التي تعرضت لها المحكمة ونجدها في حيثيات القرار حيث تقوم المحكمة بالتكييف القانوني للأحداث وتعلله، وهنا يأتي دور الطالب لتفسير ما قامت به المحكمة من اختيار القاعدة القانونية وتأويلها وعلى وقائع القضية، وبعد التفسير يقوم الطالب بمناقشة وتقييم المسالة القانونية من خلال معلوماته النظرية من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: هل طبقت المحكمة القاعدة القانونية المناسبة؟ هل سهت المحكمة عن قاعدة قانونية أخرى يمكن تطبيقها على النزاع؟ هل أتى الحكم بجديد يخص تأويل القاعدة القانونية أو تطبيقها؟ هل نتوقع إعادة لهذه الطريقة بمناسبة وقائع أخرى مختلفة؟ هل يساهم الحكم في تطوير القانون؟...     

3 تحديد المشكل القانوني

يتم تحديد المشكل القانوني من خلال موقف محكمة القرار المطعون فيه وموقف الطاعن، حيث يمثل المشكل القانوني محور الخلاف بينهما، ويمكن أن يكون الخلاف حول مسألة أو أكثر غير أنه يقع التعليق على الأساسية منها.

4 إعداد المخطط

يمكن تخصيص جزء لكل مشكل قانوني تعرض له القرار، غير أنه من المحبذ اعتماد المخطط المعتاد ذو الجزئين الرئيسيين والتفريعات الثانوية، وذلك بتجميع المسائل القانونية في جزئين رئيسيين في حالة تعدد المسائل القانونية أما في حالة تعرض القرار لمسألة قانونية واحدة فيتم تقسيمها إلى وحدتين.