تونس: دلالات تدني نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية 2023

 

 

تأتي هذه الانتخابات في إطار استكمال مسار 25 جويلية وإرساء النظام السياسي الجديد للدولة الذي جاء به دستور 2022، غير أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات من مجموع أعداد الناخبين كانت ضعيفة.

يعتبر ضعف نسب المشاركة هو ما يميز المحطات الانتخابية لما بعد 25 جويلية بداية بالاستفتاء إلى الانتخابات التشريعية وصولا إلى الانتخابات المحلية.

ومقارنة بالمحطات الانتخابية التي شهدتها البلاد منذ 2011 إلى حدود 2019 فإن الفارق في نسب المشاركة فارق كبير جدا حيث كانت نسبة المشاركة سواء في الانتخابات التأسيسية ولاحقا في التشريعية والرئاسية في دورتيها 2014 و 2019 وأيضا الانتخابات المحلية نسب معقولة جدا تدعم شرعيتها.

بالإضافة إلى الضروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد ومدى توافق إرادة الشعب التونسي مع إرادة القائمين على هذا المسار فإن أحد أبرز المتغيرات في انتخابات مسار 25 جويلية هو مقاطعة الأحزاب السياسية لهذه الإنتخابات ودعوتها للناخبين بالمقاطعة، وهو ما يحيلنا إلى التساؤل عن الرابط بين مقاطعة الأحزاب السياسية وتدني نسب المشاركة.

ينقسم الناخبين بين المتحزبين (المنتمين لأحزاب سياسية والمناصرين لهم) وغير المتحزبين. وبمقاطعة الأحزاب السياسية للعملية الانتخابية فإننا نكون قد فقدنا عدد كبير من الناخبين المنخرطين في الأحزاب السياسية.

مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات بتقديم مرشحيها للمناصب السياسية يفسر بثقتها في نزاهة العملية الإنتخابية وقبولها المسبق بنتائجها، في حين أن مقاطعتها يترجم إلى العكس وهو ما يصرف نظر العديد من الناخبين المترددين والمشككين في مدى احترام القائمين على العملية الإنتخابية لآراءهم.

أيضا قيام الحزب السياسي بحملته الإنتخابية يمثل دعاية لمرشحيه وكذلك دعاية للعملية الإنتخابية، وبمقاطعة الأحزاب السياسية للانتخابات خسرت هيئة الإنتخابات شكلا مهما من أشكال الدعاية ناهيك أنه قامت ضدها دعاية معاكسة بدعوة الأحزاب السياسية الناخبين لمقاطعة الإنتخابات.