قانون تجريم التطبيع من 2011 إلى اليوم

 

 

 

← المرحلة التأسيسية: فترة المجلس التأسيسي 2011-2014

دار النقاش داخل المجلس الوطني التأسيسي حول دسترة تجريم التطبيع ثم استقر الرأي على افراده بقانون خاص.

سنة 2012 تقدمت حركة وفاء بمبادرة لتجريم التطبيع لم تحظى بالقبول.

← الدورة النيابة الأولى لمجلس نواب الشعب 2014-2019

سنة 2015 تقدمت الجبهة الشعبية بمشروع قانون جديد لتجريم التطبيع يحتوي على 6 فصول تجرم التعاملات جميع التعاملات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية والثقافية.

سنة 2017 وبمناسبة اعلان الرئيس الأمريكي آن ذاك ترمب أن القدس عاصمة لإسرائيل طالبت حركة الشعب باستعجال النظر في مشروع القانون وتمت مناقشته بلجنة التشريع العام غير أنه لم يمرر إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه.

← الدورة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب 2019-2024

سنة 2020 وبمناسبة ذكرى اغتيال المقاوم محمد الزواري تقدمت الكتلة الديمقراطية بمقترح قانون آخر لتجريم التطبيع غير أنه لم تتم مناقشته.

← بعد 25 جويلية 2021

جويلية 2023 تقدم 15 نائبا بمبادرة لتجريم التطبيع تتكون من 7 فصول ويسعى النواب لتمرير هذا القانون حيث تمت المصادقة يوم أمس 02 نوفمبر المصادقة على فصلين منه ثم رفعت الجلسة على اثر كلمة النائب سنية بن مبروك التي ادعت تعرضها لتهديدات بسبب اتهامها برفضها للقانون، هذا القانون الذي أثار جدلا كبيرا داخل البلاد بداية بنقد طريقة الصياغة التي أثارت تخوف العديد من الشخصيات الوطنية إلى  الآراء الذي أظهرتها عديد الأطراف  حول هذا القانون أهمها موقف رئيس الجمهورية الذي نقله رئيس مجلس النواب عند استئناف الجلسة...