أزمة التشغيل في قطاع الحقوق

أزمة التشغيل في قطاع الحقوق/القانون 

يعاني خريجي كليات  ومعاهد القانون والعلوم السياسية في تونس منذ سنوات من أزمة في التشغيل. حيث أن حاملي شهادة القانون في تونس يحالون قصرا على البطالة. ورغم التحركات الإحتجاجية التي شهدناها في السنوات الأخيرة إلا أن الأزمة لا تزال متواصلة بل أنها تتفاقم يوما بعد يوم وذلك بسبب القوانين والإجراءات الماضية السلطة في اتخاذها والتي تؤدي إلى مزيد غلق الآفاق أمام خريجي كليات ومعاهد القانون... لفهم أبعاد الأزمة اضغط على الرابط التالي:  https://nedspo.blogspot.com/2023/06/Tunisie-Crise-du-chomage-dans-le-secteur-de-droit.html