مقترح الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين على وزيرة المالية

 

مقترح الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين على وزيرة المالية

 

 

في مقابلة على إذاعة جوهرةFM ، حول لقاءها مع وزيرة المالية، صرحت رئيسة الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين السيدة ضحى البحري، أن الغرفة الوطنية تقترح في قانون المالية الترفيع في سقف مبلغ الأداء -الموظف أو المطلوب استرجاعه- المستوجب لإنابة محامي وهو 25 ألف دينار إلى 100 ألف دينار مع إعطاء الحرية للمطالب بالأداء بالالتجاء إما إلى محام أو إلى مستشار جبائي لإرشاده والدفاع عنه أمام المحاكم إذا ما تجاوز المبلغ المطالب به أو الأداء المعترض عليه ال100 ألف دينار.

هذا المقترح يعطي المطالب بالضريبة حرية أكبر حيث يمنحه حرية تصرف أكبر مما هو عليه الآن بما أن سقف المبلغ المستوجب للإنابة سيرتفع إلى حدود المائة ألف دينار، كما أنه ستصبح له حرية اختيار من يمثله من المحامين أو المستشارين الجبائيين بعدما كانت النيابة في النزاعات الجبائية فيما يفوق مبلغ 25 ألف دينار تقتصر على المحامين.

من جهة أخرى، هذا المقترح إذا ما تم اعتماده سيكون له تأثير كبير على وضعية المستشار الجبائي. سيؤدي هذا المقترح إلى تحقيق المساواة بين المستشار الجبائي والمحامي في اختصاص النزاعات الجبائية ورفع الظلم الذي سلط على المستشارين الجبائيين عندما تم وضع حد لتدخلهم في النزاعات الجبائية.