الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين تكشف الصراع بين القطاعات المهنية

 

في تدوينة نشرت على صفحتها الرسمية على فايسبوك الأسبوع الفارط، أبدت الهيئة الوطنية للمستشارين الجبائيين، غضبها من الإجراء الذي قامت به السلطة فيما يخص مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشارين الجبائيين. وكانت السلطة قد طلبت رأي هيئة الخبراء المحاسبين في مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشارين الجبائيين، وهو الأمر الذي رفضته الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين واعتبرته شكلا من أشكال سيطرة بعض القطاعات على الدولة.  

هذا الإعتراض ليس الأول حيث يعتبر المستشارين الجبائيين أن القطاعات الأخرى التي تشترك أو يقترب اختصاصها من مهنة المستشار الجبائي تسعى للهيمنة على القطاع من خلال التضييق على المستشارين الجبائيين كما حصل عند التنصيص على وجوبية إنابة محامي إذا تجاوز مبلغ الأداء الموظف أو المبلغ المطلوب استرجاعه 25 ألف دينار والذي يدعم سيطرة المحامين على النيابة في النزاعات الجبائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين تسعى منذ سنوات من خلال مشروع القانون الذي تقدمت به، إلى تنظيم مهنة المستشار الجبائي التي تعتبرها مهمشة وتغيير طرق الانتساب لها من خلال اعتماد آلية المناظرات الوطنية الأمر الذي يعارضه خريجي القانون، كما تسعى الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين إلى تركيز هيئة مهنية للمستشارين الجبائيين شأنها شأن بقية القطاعات...