دروس خصوصية لخريجي كليات الحقوق؟؟؟؟
خلق مورد رزق إضافي كأحد آثار اعتماد آلية المناظرات الوطنية

 

 

بعد إغلاق أبواب الشغل أمام خريجي كليات الحقوق والعلوم السياسية باعتماد المناظرات الوطنية كآلية وحيدة لاختيار المنتسبين لمهن القضاء ومساعدي القضاء.

تعددت الإعلانات عن دورات تكوينية يقدمها مختصون في القانون من محامين وأساتذة جامعيين وغيرهم تهدف حسب ادعاءهم لتمكين خريج القانون من مفاتيح النجاح في المناظرات الوطنية. هذه المناظرات التي يترشح لها الآلاف والتي حدد عدد الناجحين بها مسبقا.

هذه الدورات التكوينية للنجاح في مناظرة المحاماة والقضاء والمدرسة الوطنية للإدارة وغيرها من المناظرات الوطنية التي تفتح كل سنة، ليست مجانية بل هي بمقابل مالي ليس بالقليل حيث يبدأ سعر الدورة من 300 دينار فما فوق  للمترشح الواحد لمدة قصيرة لا تتجاوز في الغالب الثلاثة أيام.

كما أن المقدمين لهذه الدورات التكوينية في الغالب لم يمروا بهذا الإختبار التعجيزي، وهو النجاح في مناظرة وطنية من جهة يترشح لها الآلاف ومن جهة أخرى قد حدد عدد الناجحين مسبقا.هؤلاء هم  في الغالب ممن سمح لهم قانون البلاد سابقا أن يتولوا مناصب مختلفة دون الخضوع لاختبار الكفاءة الذي يخضع له خرجي كليات ومعاهد القانون اليوم.

ما يمكن استنتاجه مما سبق أن أحد آثار قانون اعتماد آلية المناظرات الوطنية، هو خلق مورد رزق إضافي أو سوق جديدة لمن سمح لهم القانون سابقا للانتساب للمهن المختلفة في مجال القانون والإدارة دون الخضوع لاختبار الكفاءة الذي يخضع له خريجي الحقوق اليوم؟؟؟؟؟