من برنامج مناظرة المعهد الأعلى للمحاماة
قانون المهنة

 

يتمثل برنامج الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي فيما يتعلق بمادة قانون المهنة في المحاور التالية:

-         أهداف المهنة

-         شروط الترسيم

-         وضعيات المحامين

-         هياكل التسيير

-         تأديب المحامي وطرق العفو

-         وسائل الطعن

-         نظام التقاعد

-         الشركات المهنية للمحامين

← أهداف مهنة المحاماة

حسب الفصل الأول من القانون عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011:

-         المشاركة في إقامة العدل

-         الدفاع عن الحريات والحقوق الإنسانية

← شروط الترسيم

حددها الفصل الثالث من نفس القانون وهي أن يكون طالب الترسيم:

-         تونسي الجنسية منذ 5 أعوام على الأقل

-         مقيما بالتراب التونسي.

-         خاليا من كل الأمراض والعاهات التي تحول دون ممارسته للمهنة

-         بالغا من العمر 23 عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر≠ يستثنى من هذا الشرط من باشر القضاء لأكثر من 10 سنوات.

-         متحصلا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مسلمة من المعهد الأعلى للمحاماة لم يمض عيها أكثر من سنة من تاريخ تقديم المطلب≠ يستثنى من هذا الشرط المتحصل على شهادة الدكتوراه والذي له رتبة أستاذ تعليم عال وكذلك من باشر القضاء لأكثر من 10 سنوات.

-         غير مرتبط بأية علاقة شغلية أووظيفية مع الذوات الطبيعية والمعنوية الطبيعية والخاصة وغير مباشر لأي نشاط يتنافى ومهنة المحاماة.

-         خاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية ماسة بالشرف ولم يسبق تفليسه أو عزله لأسباب مخلة بالشرف.

-         مسويا بصفة نهائية لوضعيته إزاء الخدمة الوطنية.

← وضعيات المحامين

يكون المحامي في وضعية مباشر أو في وضعية غير مباشر (فصل 7).

+ المحامي المباشر

هو المحامي المتفرغ لمباشرة مهنته ويكون إما ← بصدد التمرين

                                                         ← أو مرسما بالإستئناف

                                                        ← أو مرسما لدى التعقيب

+ المحامي غير المباشر

هو المحامي الذي سبق ترسيمه بجدول المحامين المباشرين وحصل له طارئ يحول دون مواصلة ممارسة مهنته (فصل 18).

يكون المحامي في حالة عدم مباشرة :

-         عند تنفيذ حكم جزائي عليه لمدة تتجاوز 3 أشهر سجنا.

-         بموجب قرار تأديبي بات أو محلى بالنفاذ العاجل قضى بإيقافه عن مباشرة المهنة سواء كان صادرا عن مجلس الهيئة أو عن المحكمة المتعهدة بالنظر في الطعن بالاستئناف أو التعقيب.

-         بقرار من مجلس الفرع الجهوي المختص في الحالات التالية:

                    • بطلب من المعنى بالأمر.

                    • إذا كان بصدد القيام بالخدمة الوطنية.

                    • إذا حصلت ظروف جديدة لاحقة للترسيم أو تبين بعد البحث أن المعني بالأمر أصبح في

                    الحالات التي تتنافى مع مباشرة المهنة أو يحول دون القيام بها طبق أحكام هذا المرسوم.

                    • إذا ارتكب المحامي أفعالا خطيرة من شأنها الإضرار بسمعة المهنة أو بمصالح حرفاءه  

                     تستوجب إحالته على مجلس التأديب.

                   • بقرار من العميد إذا لم يدفع معلوم اشتراكه السنوي بعد مضي 3 أشهر من التنبيه عليه.

+ المحامي المتقاعد أو الشرفي

تسند الصفة الشرفية للمحامي المتقاعد بقرار من مجلس الهيئة مكافأة له على ما قدم من خدمات جليلة للمهنة. 

← هياكل التسيير

يشرف على تسيير قطاع المحاماة هيئة مهنية تسمى الهيئة الوطنية للمحامين.

تضم الهيئة الوطنية للمحامين جميع المحامين بالبلاد التونسية، لها فروع جهوية بمختلف دوائر محاكم الإستئناف، تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلال المالي ويديرها مجلس يترأسه عميد.

	التركيبة	الإختصاص
مجلس الهيئة	-العميد -رؤساء الفروع الجهوية -14 عضوا يقع انتخابهم من قبل الجلسة العامة.	فصل 62 من مرسوم عدد 79 لسنة 2011 -اتخاذ قرارات الترسيم بجدول المحامين   - ضبط جدول المحامين   -ممارسة السلطة التأديبية والعفو   - إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وتنظيم الرعاية الصحية والإجتماعية لأسرهم.   - الإحالة على التقاعد.   - تقدير الجرايات الراجعة للأرامل والأبناء القصر بالنسبة لمن توفى من المحامين.   - إسناد الصفة الشرفية للمحامين المتقاعدين.   النظر في الإنخراط في الاتحادات الدولية والإقليمية للمحامين أو الإنسحاب منها والإشتراك باسم المحامين في مؤتمراتها وابرام الاتفاقيات معها. -تنظيم محاظرات التمرين والتكوين واستكمال الخبرة. -إدارة مكاسب الهيئة والترخيص في ابرام العقود مهما كان نوعها.
العميد		فصل 64 من مرسوم عدد 79 لسنة 2011 -تمثيل الهيئة لدى السلط  المركزية. -الإشراف على تجديد مجالس الفروع الجهوية وعلى الإنتخابات الجزئية لتسديد الشغور الحاصل بها. -رئاسة مجالس الهيئة - رئاسة اللجنة المالية. - ابرام العقود التي يرخص فيها مجلس الهيئة. - الإحالة على عدم المباشرة طبقا لأحكام الفصل 18. - الإحالة على التأديب بصفة إستثنائية في حالة تخلف رئيس الفرع.
المجالس الجهوية	- رئيس - 4 أعضاء ما لم يتجاوز عدد المحامين المنتصبين بالدائرة 300. - 10 أعضاء كلما كان العدد أكثر من 300 وأقل من 2000 - 20 عضو إذا كان العدد أكثر من 2000. ويكون من ضمن أعضاء الفرع وجوبا محام عن كل محكمة إبتدائية.	فصل 63 من مرسوم 79 لسنة 2011 تباشر مجالس الفروع المسائل الجهوية كل حسب مرجع نظره وخاصة منها مايلي: - الإحالة على عدم المباشرة والإذن باستئنافها. - التصرف في المكاسب والاعتمادات المخصصة لها وذلك تحت إشراف مجلس الهيئة.
رئيس الفرع الجهوي		فصل 65 من مرسوم عدد 79 لسنة 2011 -تمثيل الفرع لدى السلط الجهوية والمحلية. - رئاسة مجلس الفرع. - النظر في الشكايات المرفوعة ضد المحامين. - تسعير أجور المحامين. السهر على تصفية مكاتب المحامين. -انتداب المحامين عند الحاجة.

 

← تأديب المحامي وطرق العفو

٭ إجراءات التأديب

فصل 67: يؤاخذ تأديبيا  المحامي الذي يخل بواجباته أو يرتكب ما ينال من شرف المهنة أو يحط منها بسبب سلوكه أو سيرتها خارجها.

٭تركيبة مجلس التأديب

العميد رئيسا

الكاتب العام للهيئة مقررا

رئيس الفرع الجهوي المنتمي إليه المحام المحال على المجلس.

4 من أعضاء مجلس الهيئة المنتخبين على المستوى الوطني الأقدم في المهنة وعند التساوي فالأكبر سنا.

5 أعضاء ينتخبهم مجلس الهيئة في بداية مدته النيابية.

٭ أنواع العقوبات التأديبية

فصل 68

- الإنذار

- التوبيخ

- الحط من قسم التعقيب إلى الإستئناف

- الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز عامين.

- التشطيب على الإسم من جدول المحامين لمدة لا تتجاوز  3 سنوات.

- محو الإسم من الجدول بصفة نهائية.

 ٭ العفو

فصل 79

بطلب من المحامي المؤاخذ تأديبيا يمكن لمجلس الهيئة إعفاؤه من بقية العقاب بعد قضاء نصف العقوبة على الأقل.

يمكن الإذن بإعادة ترسيم محام تقرر محو إسمه من الجدول بعد مضي 5 أعوام على الأقل من تاريخ المحو.

 

← وسائل الطعن

-         الطعن بالإستئناف لدى محكمة الإستئناف

-         الطعن بالتعقيب لدى المحكمة الإدارية

 

← نظام التقاعد

يتمتع بجراية التقاعد المحامون المرسمون بالجدول الذين باشروأ فعلا مهنتهم مدة30 عاما.

يمكن الجمع بين جراية التقاعد وأي منحة أو جراية أخرى.

يمنح التقاعد النسبي للمحامي إذا طلب ذلك بعد المباشرة الفعلية لمدة عشرين سنة شرط بلوغه ستين عاما.

إذا أصيب المحامي أثناء المباشرة أو بمناسبتها بعجز بدني ثابت جعله غير قادر على ممارسة مهنته فلمجلس الهيئة  إحالته على التقاعد وجوبا ويمنح جراية كاملة.

عند وفاة المحامي أثناء المباشرة تدفع للقرين والأبناء القصر جراية كاملة، وفي صورة عدم وجود أبناء نصف الجراية ويمكن تعديلها كل سنة.

← الشركات المهنية للمحامين

٭ أشكال الشركات المهنية للمحامين

-شركة مهنية ذات شكل تجاري

- شركة مهنية ذات شكل مدني

+ الشركات المهنية ذات الشكل التجاري

تكون إما: -شركات خفية الإسم

   -شركات ذات مسؤولية محدودة

يتكون رأس مالها من مساهمات المحامين المباشرين فيها.

يجوز للمحامين غير المباشرين والمتقاعدين المساهمة في رأي مالها على أن لا تتجاوز مساهماتهم جميعا الثلث ويحجر عليهم القيام بأي عمل داخلي أو خارجي تابع الشركة ولو بوكالة وإلا عد العمل باطلا.

يكون الشريك المساهم بالمال مسؤولا شخصيا عن تصرفه في حدود أعمال التدخل التي قام بها والآثار المترتبة عنها.

لا يعتبر مسيرو الشركات المهنية تجارا ولا تنطبق عليهم التراتيب والموجبات المتعلقة بالتجار.

خلافا للمجلة التجارية يمكن أو تتكون الشركة المهنية خفية الإسم من 3 أشخاص.

يكون أعضاء مجلس الإدارة ووكلاء الشركة المهنية وأعضاء مجلس المراقبة من المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى الإستئناف على الأقل.

أسهم الشركة خفية الإسم تكون إسمية وغير قابلة للتداول بالسوق المالية.

ضبط هذا القانون مسألة إحالة الأسهم وبيعها.

+ الشركات المهنية ذات الشكل المدني

تخضع لأحكام هذا القانون ولأحكام مجلة الإلتزامات والعقود وتتمتع بالشخصية المعنوية.

الشركاء مسؤولون بالتضامن فيما ينشأ عن تصرف أي منهم أثناء مباشرته للمهنة.

يجب أن لا يقل عدد الشركاء عن إثنين.

في صورة إختلال شرط العدد على الشريك المتبقي تلافيه في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ الإختلال. ويمكن طلب أجل إضافي بإذن من رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة بالنظر لا يتجاوز 3 أشهر وإلا تصبح الشركة منحلة.

٭ إجراءات الترسيم والإشهار

يتم ترسيم الشركات المهنية للمحامين من طرف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بناءا على طلب يمضيهكل الشركاء الذين يباشرون المهنة في نطاق الشركة.

يرفع الطلب إلى مجلس الهيئة من طرف ممثل يعينه الشركاء من بينهم ويوجه نظير منه إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس.

يجب البت في المطلب من طرف الهيئة خلال شهرين من تاريخ تقديمه وفي حالة السكوت يعتبر الطلب مقبولا ضمنيا وتعلم الشركة الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس.

يكون قرار مجلس الهيئة بالرفض معللا

وتتولى الهيئة إعلام ممثل الشركاء والوكيل العام بتونس بقرار الرفض أو الترسيم برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف 15 يوما من  تاريخ هذا القرار.

يجوز الطعن في قرارات مجلس الهيئة في ظرف شهر من تاريخ الإعلام.

وعلى محكمة الإستئناف أن تبت في الطعن في ظرف شهر من تاريخ رفع المطلب.

إستئناف الوكيل العام يعطل مفعول الترسيم.

يحجر على الشركة مباشرة أعمالها قبل استيفاء إجراءات الإشهار.

يتم الإشهار خلال شهر من حصولها على الترسيم الصريح أو الضمني. أومن تاريخ البت في الترسيم من محكمة الإستئناف.

يتم إشهار الشركات المهنية بإيداع نسخة من عقد الشركة بكتابة المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة وبكتابة محكمة الإستئناف بتونس ولدى الفرع الجهوي للمحامين المختص.

خلال الشهر ذاته ينشر بالرائد الرسمي مضمون عقد التأسيس.

يتضمن عقد التأسيس: - إسم الشركة وشكلها القانوني

                            - المقر الاجتماعي للشركة

                           - موضوع الشركة

                           -  رأس مال الشركة

                           -  مدة الشركة

                           -  أسماء المسيرين وعناوينهم

يترتب عن عدم القيام بإجراءات الإشهار بطلان الشركة وذلك بطلب من مجلس الهيئة أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.

تسقط دعوى البطلان في كل الحالات بمرور 3 أعوام.

 

 

( نرحب بكل ملاحظة أو إضافة تخص موضوع المقال تتركونها في التعليقات)