حركة النهضة والسلطة

 

حركة النهضة والسلطة

 من 2011 إلى 2019

 

منذ حصولها على ترخيص يسمح لها  بالعمل العلني القانوني، تعرضت حركة النهضة إلى عدة انتقادات وسعت عدة أطراف من مختلف مكونات المجتمع (أحزاب، إعلام، مجتمع مدني...) إلى إقصاءها من المشهد السياسي والحزبي.

السبب المعلن وراء رفض الوجود السياسي لحركة النهضة هو أنها تعتبر حسب هؤلاء حركة إسلامية تهدد نمط العيش المجتمعي وتسعى إلى أسلمة البلاد.

أمام هذه الاتهامات سعت حركة النهضة لتبديد مخاوف الرأي العام وإسقاط الاتهامات عنها.

وقد مثل وصولها للحكم في دورتين متتاليتين فرصة لاختبار حركة النهضة في كيفية تعاملها مع السلطة.

أظهرت حركة النهضة براغماتية عالية في التعامل مع  المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية.

تغير الخطاب السياسي لحركة النهضة في اتجاه تونسة الحركة والانفصال عن حركة الإخوان المسلمين التي صنفت تنظيم ارهابي، وكذلك في اتجاه إنهاء الصراع مع الدولة الحديثة.

وفي سياق كتابة الدستور أقدمت حركة النهضة خلال عملية الصياغة على عدة تنازلات رغم أنها كانت تمثل الكتلة الأكبر في المجلس التأسيسي آن ذاك. حيث تجاوبت الحركة مع مواقف المجتمع المدني والأطراف السياسية المعارضة من عدة فصول تتعلق بمكانة الدين والحقوق والحريات والنظام السياسي وكذلك فيما يخص قانون تحصين الثورة الذي كان يهدف إلى إقصاء رموز النظام السابق.

لقد تمكنت حركة النهضة من داخل المجلس التأسيسي من البرهنة على أنها حركة براغماتية ليست حبيسة الإيديولوجيا وأنها تجاوزت مرحلة الإسلام الاحتجاجي بتغلبها على العقلية الدفاعية التي تحكمها. وقد امتدت المراجعات خلال المسار التأسيسي لتشمل علاقة حركة النهضة بالأحزاب السياسية الأخرى وعلاقة الحركة بالسلطة ومدى تمسكها بها.

حيث كونت حركة النهضة ائتلاف حكومي يجمعها مع حزبين علمانيين، كما تنازلت لاحقا عن السلطة لصالح تكوين حكومة تكنوقراط.

أما خلال فترة حكمها الثانية بالتشارك مع حزب نداء تونس من 2014 إلى 2019، وبمناسبة إقامة مؤتمرها العاشر الذي اعتبر منعطفا استراتيجيا في تاريخ الحركة، فقد أقرت حركة النهضة من جملة مخرجات مؤتمرها العاشر عن التخلي عن العمل الدعوي وتخصص الحزب في العمل السياسي، وهو ما قطع نهائيا مع الازدواجية الوظيفية التي لطالما انتقدت لأجلها حركة النهضة ومثلت سببا لمعارضتها...