مكانة المواطن في الدولة الديمقراطية

 مكانة المواطن في الدولة الديمقراطية

 

 

في دولة ديمقراطية يكون المواطن، بفضل حرية الصحافة والإعلام، على علم مسبق بمشاريع القوانين التي ستقدم (زمانها والجهة صاحبة المبادرة). كما يتمكن من تتبع مسار مشاريع القوانين المقدمة من طرف نواب الشعب أو السلطة التنفيذية منذ الشروع في صياغة المبادرة التشريعية إلى حين المصادقة عليها ودخولها حيز التنفيذ.

في دولة ديمقراطية يكون المواطن، بفضل حرية الصحافة والإعلام، على دراية بما يدور في الساحة السياسية من أحداث وما يتخذ من مواقف أيضا ما هو متوقع أن يحصل من أحداث سياسية في البلاد  ومواقف الاطراف السياسية الفاعلة مما يحصل ومن ما هو متوقع الحصول. كما يكون على علم بالقرارات السياسية التي ستصدر من طرف السلطة مسبقا.

العلم المسبق بالمبادرات التشريعية والقرارات السياسية يمكن المواطن، بفضل حرية التعبير وإبداء الرأي، من التعبير عن موقفه من القوانين والقرارات، بمختلف الطرق التي يخولها له القانون، سواءا بالتأييد أو بالرفض.  وبصفته هو الحكم في الانتخابات الذي سيختار لمن يسلم السلطة من الاطراف السياسية المتنافسة، فإن ذلك يجعل من المواطن طرف محوري في صياغة القوانين وصناعة القرارات حيث يكون إرضاءه غاية كل الأطراف السياسية من سلطة ومعارضة، فيكون المواطن في دولة ديمقراطية قادرا على إسقاط مشروع قانون أو الرجوع في قرار سياسي أو دفع السلطة إلى اتخاذ قرار معين أو المصادقة على قانون ما.

وكمثال على ذلك تم خلال الفترة التأسيسية أمام رفض المختلف مكونات المجتمع لبعض الفصول التخلي عنها أو مراجعتها بما يتوافق مع الرأي العام الوطني (مثال الفصل الذي ينص عن التكامل بين المرأة والرجل في مسودة الدستور الأولى...) كما تخلت حركة النهضة بفعل تأليب الرأي العام ضدها من التخلي عن السلطة لصالح حكومة تكنوقراط رغم أنها الحزب الفائز في الانتخابات...