أزمة قطاع الحقوق: "المناظرات الوطنية" كآلية إقصاء

 

"المناظرات الوطنية" كآلية إقصاء

 

يزعم المدافعين عن "المناظرات الوطنية" بالنسبة لقطاع الحقوق أنها آلية فرز تهدف إلى اختيار المتميزين من الخريجين، ولكن حتى إذا اقتنعنا بهذه الأطروحة وأن من حق "المتميزين" أو "المتفوقين" فقط في العمل وأن ذو المستوى المتوسط يجب إقصاءه من سوق الشغل وأن يحكم عليه "مجتمع التميز" بالموت جوعا دون إعطاء أي تقدير واحترام للمجهود المبذول للحصول على الشهادة ودون أي محاولة لتثمين الزاد المعرفي الذي حصله مهما كان بسيطا في نظر هؤلاء، فإن المناظرات الوطنية التي تقام بالنسبة لقطاع القانون بشروطها الحالية وظروف إجراءها لا تحقق هدف التقييم والفرز وإنما تحقق هدف الإقصاء، إقصاء ليس على حسب المؤهلات العلمية وإنما على حساب العدد والطبقة الإجتماعية وجهة الانتماء.

فتحديد العدد المطلوب في مناظرة خاصة بمهنة حرة دليل على أننا لا نسعى لاختيار الأفضل بل الهدف هو التحكم في عدد المزاولين للمهنة أي إقصاء عدد أكبر من المؤهلين.

كما أن اعتماد المركزية في اختيار أماكن إجراء المناظرات دليل على تمييز ايجابي لسكان العاصمة وهو بطريقة أخرى إقصاء لبقية الجهات.

أيضا عدم تمكين المقبولين لاجتياز مناظرة من الاستدعاء -الذي بدونه يمنع المترشح من إجراء الامتحان- بالطريقة التي يفرضها القانون عبر البريد، والطلب منهم الحضور لاستلامه من المعهد، مما يزيد من تكاليف النقل والسكن بالنسبة لخريج عاطل عن العمل،  يكون بهدف إقصاء طبقة معينة من إجراء المناظرة.

وأخيرا عندما لا تحترم ضوابط الشفافية والنزاهة يصبح الهدف من المناظرة إضفاء شرعية مزيفة على قرار إحالة الآلاف من الحاملين لشهادة القانون على البطالة لصالح مجموعة من المتحكمين في القطاع.