أزمة قطاع الحقوق في تونس

 

مجال القانون والعلوم السياسية، هذا المجال الذي يفترض به أن يكون من بين أكبر القطاعات المشغلة في البلاد، نظرا للمهن العديدة التي يكون خريج القانون مؤهل لممارستها، أصبح منذ سنوات من بين المجالات التي يعيش أصحابها أزمة بطالة. أصبحت كليات الحقوق المنتشرة في البلاد تراكم أعداد العاطلين عن العمل سنة بعد أخرى، حتى وصلنا اليوم إلى أكثر من 8000 عاطل عن العمل من خريجي جامعات الحقوق. محاكم الناحية المنتشرة في المعتمديات والمحاكم الابتدائية والاستئنافية المنتشرة على كامل ولايات الجمهورية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات بما يحتاجونه من كتبة وقضاة، والإدارات العامة بما تحتاجه من أعوان ومستشارين، والمهن الحرة من محاماة وعدول تنفيذ وعدول إشهاد ومستشارين قانونيين ومستشارين جبائيين، والمؤسسات الخاصة بما تحتاجه من مستشارين قانونيين، والجامعات بما تحتاجه من أساتذة... كل هذه المهن عجزت في الظاهر  عن استيعاب كامل العدد من خريجي كليات الحقوق. فكيف وصل الأمر إلى هذا الحد من التعقيد؟ وماهي الحلول المقترحة؟ هذا ما سنشرحه لاحقا. تابعونا....