"الصفة" أحد مطالب طلبة القانون

 

 

يخوض طلبة القانون اليوم معركتهم ضد القوانين الجائرة التي صيغت لأجل إحالة خريجي هذا المجال على البطالة والتحكم في عدد المزاولين لكل مهنة إرضاء لهيئات مهنية على حساب العدل والمساواة، ومن المنتظر المصادقة على غيرها كمشروع القانون المنظم لمهنة المستشارين الجبائيين...

تشهد اليوم مختلف كليات الحقوق والعلوم السياسية تحركات احتجاجية رافعين جملة من المطالب من بينها المطالبة بمنح "صفة" لخريج القانون.

غير أن هذا المطلب علاوة على أنه لا يحل مشكل البطالة لأصحاب شهادة القانون فإنه يمثل بدوره إشكالا آخر بالنسبة لخريجي هذا القطاع.  

إن قوة الشهادة الجامعية في الآفاق التي تفتحها لصاحبها. وشهادة القانون والعلوم السياسية باختلاف مستوياتها من الإجازة والماجستير والدكتوراه تؤهل صاحبها لمهن عديدة ومختلفة: القضاء، المحاماة، الإستشارات القانونية والجبائية، التدريس سواءا بالمعاهد أو الجامعات، الإدارة...

هنا يصبح مطلب الصفة ، إذا لم أخطئ في فهم المقصود من منح "الصفة"، هو حاجز آخر يضعه طالب القانون أمامه بنفسه حيث يصبح خريج القانون مؤهل بشهادته في الإجازة إلى مزاولة مهنة واحدة على غرار الطبيب أو الممرض أو المهندس... في حين أنه كان مخير بين عديد المهن وهو فعلا مؤهل لها بشهادته تلك. وإذا كان طلبة القانون يريدون الحصول على صفة مستشار قانوني وهو ما تردد كثيرا في السنوات الأخيرة فيكفي أن يطالبوا بسن قانون ينظم مهنة المستشار القانوني ويعترف بها كمهنة حرة على غرار مهنة المستشار الجبائي.

إن الأفضل لطلبة وخريجي كليات القانون والعلوم السياسية التركيز على المطالب التي ستؤدي حتما إلى فتح مطالب الشغل ك: إلغاء المناظرات أو تحسين شروطها خاصة بتحرير المهن الحرة، المطالبة بقانون يضمن حق الكتبة بمكاتب المحامين والعدول وغيرهم وحصر هذه المهنة على طلبة وخريجي الحقوق، إلغاء آليات التشغيل الهشة التي تسمح للمشغلين باستغلال العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم...