أكثر من 8000 معطل عن العمل من خريجي كليات الحقوق؟؟؟؟؟

 

هل يعقل أن نصل إلى أكثر من 8000 معطل عن العمل في مجال خريجيه مؤهلين لتعاطي أكثر من 8 أنواع مختلفة من المهن؟ هذا حال خريجي جامعات الحقوق اليوم في تونس وبمختلف مستوياتهم من المجازين إلى الدكاترة.

يمكن تلخيص السبب وراء هذا الوضع المتأزم لخريجي القانون والعلوم السياسية اليوم في الحصار القانوني الذي فرض على أصحاب هذه الشهادة والذي يحيلهم قسرا على البطالة.

فأكثر من5 مهن تنقسم إلى مهن خاضعة لنظام الانتداب ومهن حرة لا يمكن لخريج الحقوق الانتساب لها إلا بالنجاح في مناظرة وطنية شروطها مجحفة بحق المترشحين بداية بتحديد عدد المقبولين مسبقا حتى بالنسبة للمهن الحرة وهو عدد ضعيف جدا لا يتعدى حدود ال200 ناجحا وصولا إلى تحديد السن الأقصى للمترشح ب35 سنة، كما أن هذه المناظرات مشكوك في شفافيتها ونزاهتها.

 بقية المهن إما مهن مهمشة كمهنة المستشار الجبائي ومهنة المستشار القانوني والتي يعدها البعض غير قانونية لأن القانون أسند اختصاص تقديم الاستشارات القانونية إلى المحامين. وإما مهن هشة ككتبة المحامين والعدول الذين يتم استغلالهم من قبل هؤلاء ويمكن القول أنهم يشتغلون مجانا لصالح هؤلاء مقابل منحة ضعيفة مقدمة من طرف الدولة ويقع الاستغناء عنهم في أي وقت.

وليس هذا سوى تقديم شامل لمسألة البطالة في صفوف أصحاب شهادة القانون في تونس فكل مهنة من المهن المختلفة والمتعددة المؤهل لخريج القانون ممارستها تحتاج لدراسة مستقلة للوقوف على الحواجز القانونية والواقعية التي وضعت لحرمان خريج الحقوق من الانتساب لها، وهو ما سأتطرق له في الأيام القادمة. تابعونا...