مصادر القانون الدستوري

 

يقصد بالمصادر الأصل أو المنبع الذي نستمد منه أو يظهر منه الشيء. أما في لغة القانون فنعني بها النصوص أو المراجع التي نجد فيها القواعد القانونية المتعلقة بمادة أو ميدان معين.

*الدستور:

يمثل المصدر الرئيسي للقانون الدستوري.

يكون الدستور مكتوب أو عرفي.

يحتل الدستور أعلى سلم القواعد القانونية .

يخضع الدستور في تعديله لأحكام خاصة.

يتم حماية الدستور من كل خرق قد يقوم به البرلمان من خلال تنظيم رقابة على دستورية القوانين تتولاها عادة محكمة دستورية أو مجلس دستوري.

*المعاهدات الدولية

تتمثل في اتفاقات بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام.

تمثل مصدرا أساسيا من مصادر القانون الدولي العام.

يمكن أن تحمل المعاهدات الدولية قواعد تتعلق بالقانون الدستوري من ذلك: الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966، اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية  الموافق عليها في 10 ديسمبر 1984.

* القوانين الأساسية

توجد مواد متعلقة بتنظيم السلط العمومية وبحقوق الإنسان يوكلها الدستور نفسه إلى القوانين الأساسية.

* القوانين العادية

النصوص القانونية التي يسنها البرلمان لممارسة السلطة التشريعية بشكل عادي.

يمكن أن تحوي بعض القوانين العادية قواعد هامة ذات محتوى دستوري.

* الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية

تهتم الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية بتنظيم وسير العمل البرلماني.

يمكن للنظام الداخلي لمجلس نيابي أن يوضح أو يكمل القواعد التي نص عليها الدستور.

* المراسيم

نصوص قانونية يتخذها رئيس الجمهورية في مجال القانون  في حالات محددة.

يمكن أن تحمل المراسيم قواعد تتصل بالقانون الدستوري.

* الأوامر الترتيبية

نصوص يتخذها رئيس الحكومة.

* العرف الدستوري

يتمثل في قواعد غير مكتوبة تنتج عن تكرار واطراد ممارسة من قبل السلط السياسية، وتكتسب هذه الممارسة أو السلوك شيئا فشيئا الشعور بالإلزامية.

ينقسم العرف إلى 3 أنواع:

العرف المفسر: يهدف إلى توضيح نص غامض ولا ينشئ قاعدة جديدة.

العرف المكمل: يأتي لإضافة قاعدة جديدة لا تناقض الدستور.

العرف المعدل: عرف خطير يأتي لإلغاء أو تغيير فصول الدستور.

* فقه القضاء

وهي الحلول التي تنتج عن اجتهاد القضاة في تطبيق قاعدة معينة أو حل نزاع معين.

يعتبر مصدرا تفسيريا هاما خاصة في مجال القانون الدستوري.

يحتل مكانة هامة ضمن مصادر القانون الدستوري خاصة في الدول التي تكرس رقابة دستورية القوانين، حيث ساهم في وضع قواعد جديدة خاصة وأن جميع السلط العمومية ملزمة باتباع قرارات المحاكم الدستورية.

* الفقه

يقصد به مجموع الآراء والنظريات والتعاليق التي يقوم بها فلاسفة القانون أو رجال القانون.

يساهم الفقه رغم أنه اجتهاد فردي غير ملزم، في تفسير القوانين الدستورية وتوضيح ما غمض منها ويلعب دورا في توجيه وتطوير كل من صياغة النصوص القانونية وتطبيقها من طرف القضاة.

يعتبر الفقه مصدرا ثانويا غير مباشر.